اعتبر "المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين" في بيان, أن "مشروع قانون موازنة العام 2024، هو استمرار للسياسات المالية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بزيادة الضرائب والرسوم بصورة عشوائية تحت ذريعة تأمين النفقات التشغيلية، من دون أن يترافق ذلك مع إقرار تصحيح عادل للرواتب والأجور يتناسب مع ارتفاع نسبة التضخم والرسوم والضرائب، ومن دون إقرار خطة تعاف إقتصادية شاملة، من شأنها أن تعزز الانتاج الوطني، وتنهض بالبلاد على مختلف الصعد". 

وأضاف: "لما كانت جذور مشكلة الرواتب والمعاشات التقاعدية، ولا تزال، ترتبط بسوء إدارة الدولة لمواردها واستشراء الهدر والفساد والتخبط السياسي الذي يحول دون إعادة تكوين المؤسسات الدستورية وانتظام عملها في خدمة الشأن العام. فإنه من الضروري الشروع بورشة إصلاح اقتصادية ومالية وقضائية وإدارية بمعزل عن الظروف القائمة، تعالج أماكن الخلل بسرعة كبديل عن سياسة اللجوء إلى رفع الرسوم والضرائب الخيالية والتي بلغت في مشروعي موازنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ أكثر من ٣٠ ضعفاً، وهو ما يستحيل على الموظف والمتقاعد تحمله، ما سيؤدي إلى تمنع شريحة واسعة من المواطنين عن دفع الرسوم والضرائب، وبالتالي الدخول في فوضى إقتصادية ومؤسساتية عارمة". 

 وتابع: "على الصعيد الوطني - الانساني، لم يحدث يوما منذ تاريخ نشأة الجمهورية اللبنانية كما هو حاصل اليوم، أن غفلت الدولة عن الاهتمام بالفئة الأكثر تضحية بين أبناء الوطن، وهم عائلات الشهداء ومصابي الحرب والمعوقين العسكريين، وتأمين مستلزمات الرعاية الاجتماعية الخاصة بهم، وكل ذلك بسبب ضآلة الزيادات المضافة إلى معاشاتهم وتدني الاعتمادات المخصصة لشؤونهم الاجتماعية، الأمر الذي يستوجب المعالجة الفورية والاستثنائية". 

وطالب المنبر "السلطتين الإجرائية والتشريعية وقف سياسة رفع الرسوم والضرائب بصورة نهائية، واللجوء إلى مكامن الهدر والفساد لتحصيل الأموال، والعمل على إقرار المطالب التالية :

أولاً ، إقرار قانون لتصحيح الأجور بحد أدنى  ٥٠٠ دولار أميركي شهرياً  على أن تحتسب هذه المبالغ وفق سعر الدولار الرائج في السوق. بالتلازم مع إقرار مؤشر غلاء معيشة متحرك لضمان المحافظة على القيمة الشرائية للرواتب والأجور.

ثانياً، وبانتظار إقرار قانون تصحيح الأجور ، يتوجب فوراً منح عسكريي الاسلاك العسكرية والأمنية في الخدمة الفعلية راتباً إضافياً ليصبح مجموع ما يتقاضونه ٧ رواتب، وعليه، منح المتقاعدين أيضاً معاشاً إضافياً على أن لا يقل مجموع ما يتقاضاه عسكري الخدمة أو المتقاعد عن ١٣ مليون ليرة لتحقيق العدالة والمساواة مع باقي موظفي القطاع العام الذين يتقاضون ٧ رواتب، مع حدّ أدنى لا يقل عن ١٣ مليون ليرة.

ثالثاً ، تعديل المادتين 86 و94 من قانون الدفاع الوطني بحيث تمنح عائلة الشهيد والمعوق المعاش التقاعدي الذي يضمن لها الحق بالعيش الكريم، سواء من خلال إضافة عدد من  الدرجات الاستثنائية على المعاش التقاعدي أو من خلال  إضافة حقوق ومخصصات الأعلى رتبة ضمن الفئة الوظيفية للشهيد والمعوق، وذلك بصرف النظر عن تاريخ الاستشهاد أو الإحالة على التقاعد، ووفقا لما ترتأيه قيادات المؤسسات العسكرية والأمنية الأم.

رابعاً، رفع قيمة التعويض العائلي عن الزوجة والأولاد ورفع الاعتمادات المخصصة للرعاية الاجتماعية والاستشفاء والمنح المدرسية والجامعية لعائلات الشهداء ومصابي الحرب والمعوقين ولجميع أفراد الأسلاك العسكرية والأمنية ومتقاعديها بما يتناسب مع التكاليف الفعلية لهذه الخدمات.

خامساً، إضافة مادة على مشروع موازنة 2024 تنص على أنه وخلافا لأيّ نص آخر يعفى العسكريون المتقاعدون من دفع أي رسوم أو ضرائب تفرضها الادارات العامة والبلديات ورسوم التسجيل في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية إضافة إلى تكليف المؤسسات العامة كافة ( شركة الكهرباء،  اوجيرو ....) المبادرة إلى تقديم عروض بأسعار مجانية لعائلات الشهداء والمعوقين وأسعار مخفضة لباقي أفراد المؤسسات العسكرية ومتقاعديها. 

سادساً، تعديل الاعتماد المخصص وفقاً للنبذة " ١٠٢٤ من موازنة وزارة الدفاع الوطني الفصل الثاني: مساهمات لرابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" من ٤٥ مليون ليرة  إلى اعتماد مقبول، لتمكين الرابطة من تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها.

سابعاً، إقرار اقتراح القانون الرامي الى تعديل احتساب تصفية تعويضات نهاية الخدمة و /أو تعويض الصرف للمتقاعدين نتيجة تدهور صرف الليرة مقابل الدولار.